المعايير الوحدة 2

[أبن غزة 77]

المعيار المحاسبي الدولي رقم (1)

عرض البيانات المالية

1 / المقدمة.
تم اعتماد هذا المعيار من مجلس معايير المحاسبة الدولية في شهر تموز 1997، وأصبح ساري المفعول من بداية شهر تموز 1998. ولقد أبطل هذا المعيار المعدل عام 1997 معيار المحاسبة الدولي رقم (1) المتعلق بالإفصاح عن السياسات المحاسبية، ومعيار المحاسبة الدولي رقم (5) المتعلق بالمعلومات الواجب الإفصاح عنها في البيانات المالية، وكذلك المعيار الدولي رقم (13) المتعلق بعرض الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة.
2 / هدف ونطاق المعيار.
أولاً: هدف المعيار.
يهدف المعيار إلى توضيح الأسس المستخدمة في عرض البيانات المالية،وذلك بهدف إجراء المقارنات بين البيانات المالية لنفس المشروع وأيضاً لمشاريع أخرى لها نفس النشاط الاقتصادي .

ثانياً: النطاق.
يطبق هذا المعيار عندما يتم عرض بيانات مالية لغرض عام، وذلك من اجل تلبية احتياجات مستخدمي هذه البيانات. ويؤخذ في الاعتبار ما يلي:
1. لا يطبق هذا المعيار على البيانات المالية المرحلية والمختصرة.
2. ينطبق هذا المعيار على المشاريع الفردية أو على مجموعة مشاريع.
3. يمكن عرض البيانات المالية الموحدة وفقاً لمعايير المحاسبية الدولية والبيانات المالية للشركة الأم وفقا ًللقوانين والمتطلبات المحلية.
4. يمكن تطبيق هذا المعيار على كافة أنواع المشاريع، وكذلك البنوك ومؤسسات التامين مع الأخذ في الاعتبار المتطلبات الإضافية للإفصاح، الخاص بالبنوك وشركات التأمين.
5. يمكن تطبيق هذا المعيار على المشاريع الهادفة للربح، آما المشاريع التي لا تهدف إلى الربح فيمكن تطبيقه عليها مع تغيير بعض المسميات في بنود البيانات المالية.

ثالثاً: هدف البيانات المالية ومكوناتها.
إن هدف البيانات المالية عرض كافة المعلومات حول نتيجة إعمال المشروع، خلال فترة زمنية (سنة)، كذلك مركز المشروع المالي وتدفقاته المالية، من اجل خدمة مستخدمي هذ1ه البيانات عند اتخاذ القرارات الاقتصادية. كما تهدف البيانات المالية عند إعدادها إلى بيان مدى استغلال الإدارة لموارد المشروع من اجل تحقيق الأهداف السابقة.


رابعاً: الأسس الواجب أخذها بعين الاعتبار عند إعداد القوائم المالية.
1. السياسات المحاسبية.
ملاحظة: في حالة عدم وجود معايير محاسبية أو تفسيرات واضحة محددة على الإدارة أن تقوم بتطوير السياسات المحاسبية لتعمل على إعداد وتوفير معلومات ذات فائدة لمستخدمي القوائم المالية. مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات معايير المحاسبة الدولية خاصة المتعلقة بمعايير الاعتراف والقياس للموجودات والمطلوبات، وكذلك الإيرادات والمصروفات.
2. فرض استمرارية المنشأة.
3. أساس الاستحقاق المحاسبي.
4. ثبات العرض.
يمكن الخروج عن ثبات العرض في حالتين:
1. إذا وجد هناك تغير جوهري في طبيعة العمليات التي تقوم بها المنشأة، وان ذلك يحتاج إلى إعادة عرض البيانات المالية بطريقة أفضل تخدم أغراض المستخدمين.
2. إذا وجد هناك متطلبات وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية تتطلب تغير عرض بعض البنود أو تفصيلاتها.
5. المادية والتجميع.( الأهمية النسبية).
6. المقاصة.
إن عملية إجراء مقاصة بين المطلوبات والموجودات غير مسموح إلا إذا ورد ذلك ضمن معايير المحاسبية الدولية، أما المقاصة بين بنود الدخل يسمح به في حالتين:
ü إذا كان مسموحاً به ضمن المعايير المحاسبية.
ü إذا كانت نتيجة المقاصة ليست مادية.
ملاحظة: يجدر الإشارة إلى أن عمليات طرح المخصصات (م د. م.فيها) من المدينون تعتبر مقاصة.
7. المعلومات المقارنة.

3 / هيكل ومحتوي القوائم المالية.
تغطي البيانات المالية فترة (سنة) إلا إذا دعت الحاجة لأسباب معينة أن تكون الفترة اقل أو أكثر ويجب الإفصاح عن سبب استخدام الفترة ويجب الإشارة إلى أن عملية المقارنة للبيانات المالية لتلك الفترة مع أخرى غير عملية وليست سليمة لاختلاف الفترات ويجب أن يتم توفير البيانات المالية للمستخدمين ضمن فترة معقولة بعد تاريخ الميزانية وعادة تكون الفترة ست شهور من تاريخ الميزانية العمومية.

[sameh_7]

بخصوص هذه العبارة فهي خاطئة فالصحيح بأن عمليات طرح المخصصات (م د. م.فيها) من المدينون لا تعتبر مقاصة.