حل بحث تعيين "مبادئ القانون" (التعيين الأول)

[زين2007]

عزيزي الطالب، يمكن يساعدك هذا الموضوع في حل سؤال البحث!!!...



كل الفلسطينيين متساوون أمام القانون... دون تمييز... بسبب الجنس" (المادة 9)، بهذه المادة يبدأ الفصل الثاني من القانون الأساسي والذييخص الحقوق والحريات العامة، نظرياً، للمرأة كامل الحقوق كالرجل، وعليها واجبات،يضمنها القانون الأساسي نفسه، التعليم، مثلاً، هو حقٌ لجميع المواطنين (المادة 24) والتعليم الأساسي إجباري للذكور والإناث سواسية، لا يوجد أي تحديد من قِبل الدستورلحق المرأة في التعليم الجامعي أو في العمل، واضعاً الرجل والمرأة نظرياً على كفالمساواة، لكن الوضع على أرض الواقع، يميز الرجل عن المرأة، جاعلاً من الأخيرةالفئة الخاسرة في المعادلة،هذا يعني ضرورة قيام المشرع الفلسطيني - وضمن إطارالقانون الأساسي الذي يدعو إلى المساواةبين الرجل والمرأة - بتبني قوانين خاصةتساعد المرأة على المشاركة الفعالة في المجتمع، هذه القوانين الخاصة ليست امتيازات،إذ أن هدفها هو الوصول إلى المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة وليس فقط المساواةالنظرية.
لهذا السبب فإن دور الدولة ليس سلبياً فقط (عدم التمييز بين الرجلوالمرأة) بل إيجابياً (العمل على إزالة تلك "القيود التي تمنع المرأة في المشاركةفي بناء الأسرة والمجتمع" كما نقرأ في المادة 23 من مشروع الدستور الفلسطيني -النسخة الثالثة- "إذ أن للمرأة الحق في المساهمة الفاعلة في الحياة الاجتماعيةوالسياسية والثقافية والاقتصادية(.

في النسخة الأولى للدستور الفلسطيني والتي أعدتها لجنة خاصة مكلفة من قِبل منظمةالتحرير، نجد مادة مثيرة للجدل، إذ أننا نقرأ في المادة 63 بأن النساء أخواتالرجال، لهن حقوق وعليهن واجبات تضمنها الشريعة وسيتم تحديدها بقانون، هذا قد يعنيبأنه في حال حصول تناقض بين الدستور ومبادئ الشريعة، على الأقل فيما يخص المرأة،فإن المُشرِّع الفلسطيني يُعطي الأولوية للشريعة. فتصبح الشريعة، عملياً، أعلى منالدستور، ويفقد الأخير معناه الأساسي، وهو كونه القانون الأعلى في الدولة! لقد نصالدستور والقانون الأساسي على ضرورة تشكيل محكمة دستورية. حتى ذلك الوقت، خُولتالمحكمة العليا بالمراجعة الدستورية. وهنا يمكننا أن نتساءل: ما هي مرجعية القاضيفي المحكمة الدستورية، الدستور أم الشريعة؟ هذا الصراع الذي يمكن أن يتم في فلسطينبين ما ينص عليه الدستور وما تنص به الشريعة عرفته مصر ووجد له المُشرِّع المصريحلاً. هذه الملاحظات وغيرها ممن تقدم بها الكثير من المؤسسات والكُتّاب إلى اللجنةالدستورية، كانت سبباً في تغيير تلك المادة لتصبح كالتالي: "حقوق المرأة الدستوريةوالشرعية مصونة" (المادة 23 من النسخة الثانية والثالثة من الدستور الفلسطيني)، ذلكالتعديل إيجابي لكنه لا يكفي لفك الغموض في العلاقة بين الشريعة والدستور، كماواحتوت النسخة الثانية والثالثة من الدستور على مواد جديدة: المادة 22 مثلاً تنصعلى أن "للمرأة شخصيتها القانونية وذمتها المالية المستقلة، ولها ذات الحقوقوالحريات الأساسية التي للرجل وعليها ذات الواجبات"، كما ويحدد الدستور أيضاً بأنكلمة فلسطيني.

[ameer alhzan]

شكرا جزيلا للجميع على المشاركة مع تحيات أمير الاحزان

[زين2007]

كل التحية لك عزيزي ولجميع الأعضاء في المنتدى...

أطيب الأماني للنجاح للجميع..