حل بحث تعيين "فنون النثر العربي الحديث" (ت. الأول)

[زين2007]

عزيزي الطالب الموضوع كبير، عليك أن تلخصه في حدود صفحة واحدة فقط كالمطلوب.. حتى تكون الاجابات مختلفة قدر الإمكان!!!...

الآثار الإنسانية والاقتصادية والأمنية الناتجة عن الاجتياحات المتكررة للضفة الغربية وقطاع غزة

وبإمكاننا تقسيم الآثار الإنسانية إلى خمسة وهي تتمركز حول:
ارتفاع حاد في نسبة البطالة
وحسب سيناريو 2 فأن من شأن البطالة أن ترتفع لتصل إلى 40% خلال العام 2006، و47% في العام 2008 حسب الأرقام التي وردت من البنك الدولي. ومنذ 10 نيسان الجاري لا تملك السلطة الفلسطينية القدرة على دفع رواتب الموظفين لشهر آذار الماضي. وتشكل هذه الرواتب ركنا أساسيا من أركان الاقتصاد الفلسطيني:
وتشغل السلطة الفلسطينية 152,000 موظف الذين يقومون بدعم 942,000 من الفلسطينيين. وفي قطاع غزة 37% من المشتغلين يعملون في مؤسسات السلطة (73,437 فلسطيني)، بينما يصل العدد إلى 70,328 في الضفة.
ويحصل موظفو السلطة في قطاع غزة أكثر مما يحصل العامل في القطاع الخاص (13 $ في اليوم مقابل 8$ في اليوم).
وحوالي ثلث موظفي السلطة هم من النساء- وهذه نسبة عالية في حال أخذنا بعين الاعتبار أن النساء تشكل 14% من القوة العاملة الفلسطينية بشكل عام. وبالتالي فأن فقدان رواتب السلطة سيعود بالضرر على دخل النساء. وسيكون الوضع الاقتصادي الاجتماعي أكثر حدة في قطاع غزة وفي شمال الضفة حيث الاعتماد على رواتب السلطة عالي وحيث ترتفع نسبة الفقر والبطالة. ومن الممكن أن تصل نسبة البطالة في قطاع غزة إلى 60% و50% في سلفيت وأكثر من 40% في جنين وطوباس وطولكرم.

انهيار الاقتصاد المحلي وارتفاع نسبة الفقر
وحسب سيناريو 2 من المتوقع أن يتقلص مستوى الدخل المحلي للفرد - نتيجة لعدم تحويل إسرائيل مستحقات الضرائب والجمارك والتمويل المحدود للسلطة من الدول المانحة وهبوط حاد في الاقتصاد الوطني مما سيؤدي إلى انخفاض في مبلغ الضرائب المدفوع من السكان.
من المتوقع أن ترتفع نسبة الفقر بالذات بسبب فقدان موظفي السلطة رواتبهم وعدم مقدرتهم بالتالي على دعم عائلاتهم. وحسب سيناريو 2 ستصل نسبة الفقر إلى 67% في العام 2006 والى 74% في العام 2008.
وفي حال عدم تمكن الفلسطينيين من إيجاد فرص العمل وبينما تتلاشى التوفيرات سيصبح الفلسطينيون افقر وسيعتمدون أكثر على المساعدات الإنسانية. وكنتيجة لن يتم صرف الرواتب في الاقتصاد الفلسطيني مما سيؤثر على السوق المحلي.

تقديم المساعدات الإنسانية: تقوم السلطة الفلسطينية بتوفير الخدمات الأساسية للفلسطينيين:
التربية والتعليم
ويعمل في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية 39,000 موظف، وتبلغ قيمة الرواتب 22,6 مليون $ في الشهر بالإضافة إلى مصاريف الصيانة التي تصل إلى 2,2 مليون في الشهر.
وتدير السلطة الفلسطينية حوالي 75% من المدارس الفلسطينية أما باقي المدارس فهي تلك التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) والقطاع الخاص. تقدم الأونروا تعليما حتى الصف الثامن أعدادي ولمتابعة التعليم الإعدادي والثانوي يلتحق الطلاب بمدارس السلطة أو لحد قليل بمدارس القطاع الخاص. كما أنه من بين الإحدى عشرة جامعة في الأرض الفلسطينية المحتلة هناك جامعة واحدة فقط تابعة للقطاع الخاص.
الصحة
ويعمل في وزارة الصحة 12,000 موظف وتبلغ قيمة الرواتب 8,8 مليون $ في الشهر بالإضافة إلى مصاريف الصيانة التي تصل إلى 5,1 مليون $ في الشهر. وتشغل وزارة الصحة 62% من العيادات بينما تشغل الأونروا والمنظمات غير الحكومية 30% و8,5% منها.
ولا تصل الخدمات الصحية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية إلى كل المناطق وفي حال توفرها فهي لا تقدم كل الخدمات الصحية مثل العلاج بالأشعة أو الخدمات المخبرية. كما أن العديد من المنظمات غير الحكومية التي تقدم الخدمات الصحية هي مسيسة مما قد يؤثر على مصادر التمويل.
وتقوم وزارة الصحة بإدارة 22 مستشفى عاما بينما تدير الأونروا مستشفى واحدا والمنظمات غير الحكومية 12 مستشفى تخصصيا صغيرا. وبالتالي فان وزارة الصحة الفلسطينية هي المزود الأول والأساسي للخدمات الصحية الأساسية بما في ذلك التطعيم.

الآثار الإقتصادية للاجتياحات:

تمثلت الآثار الإقتصادية المباشرة لسياسة تدمير المنشآت الصناعية والممتلكات المدنية وفرض الحصار والإغلاق فيما يلي:
1- تدهور مستوى دخول العمال والتجار وأصحاب العمل الذين تم تدمير منشآتهم الصناعية أو ورشهم التي يعملون بها أو لعدم تمكنهم من الوصول إلى أماكن عملهم داخل الأراضي الفلسطينية أو لم يستطيعوا الحصول على ما يلزمهم من مدخلات الإنتاج أو لم يتمكنوا من بيع منتجاتهم السلعية والخدمية.
2- إنخفاض نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للإقتصاد الفلسطيني وبالتالي إحداث أضراراً فادحة في عجلة النمو الإقتصادي.

إن المعلومات والإحصاءات الخاصة عن حجم مساهمة الصناعة والتي مصدرها مركز الإحصاء الفلسطيني تفيد أن القطاع الصناعي شهد إزدهاراً ملحوظاً منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية نتيجة عوامل عديدة ويتضح هذا من مساهمته في الناتج المحلي حيث إرتفعت هذه المساهمة من 8% عام 1993 إلى 16.8 % عام 1998 إلى أكثر من 18.7% عام 1999 وكان من المتوقع أن ترتفع إلى 21% عام 2000 لولا الممارسات الإسرائيلية الوحشية ضد كافة القطاعات خاصة قطاع الصناعة من حصار وإغلاق وقصف وتدمير للمنشآت الصناعية وورش العمل، الأمر الذي أدى إلى إنخفاض حاد في الإنتاج الصناعي وبالتالي إنخفاض مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت الخسائر الجارية للقطاع الصناعي أكثر من 900 مليون دولار حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي.
3-إزدياد خسائر القطاع الصناعي في الثروة القومي
بالإعتماد على تقارير وزارة الصناعة والتقارير الصادرة عن المسؤولين الفلسطينيين يمكن تقدير خسائر الثروة القومية المباشرة وغير المباشرة في القطاع الصناعي خلال 28 شهراً الماضية والناجمة عن التدمير الإسرائيلي للمنشآت والممتلكات الصناعية بحوالي 79 مليون دولار موزعة كالتالي:
أ‌- المصانع التي تزيد الأضرار بها عن 2000 دولار أمريكي وعددها 227 منشأة صناعية في الضفة الغربية وقطاع غزة ومجموع خسائرها 19,751,079 عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ][3] مليون دولار إضافة إلى العديد من المنشآت الصناعية التي تقل خسائرها عن 2000 دولار وبعض المصانع التي لم تتمكن الوزارة من حصرها لأسباب مختلفة منها أن هذه المصانع في القرى الفلسطينية التي ما زالت تحت السيطرة الإسرائيلية حيث بلغ إجمالي الخسائر في الثروة القومية 30 مليون دولار.
ب‌- بلغت المنشآت الصناعية التي تم تدميرها بشكل كامل منذ تاريخ 29/3/2002 أثناء الإجتياح الإسرائيلي لمدن وقرى الضفة الغربية حتى نهاية يناير من العام 2003 , 45 مصنعا وقدرت الأضرار والخسائر بحوالي 23 مليون دولار.
ج- المنشآت الصناعية التي لحقت بها أضراراً جزئية حتى نهاية يناير من العام 2003 وقدرت خسائرها بحوالي 26 مليون دولار وعليه يكون إجمالي خسائر الثروة القومية في القطاع الصناعي منذ بداية الإنتفاضة حتى نهاية يناير 2003 حوالي 79 مليون دولارعفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ][4].




خسائر إضافية طارئة نتيجة الحصار والعدوان الإسرائيلي
عمدت الحكومة الإسرائيلية ومنذ إندلاع الإنتفاضة إلى حجز البضائع والمواد الخام في الموانئ الإسرائيلية وأعاقت وصولها إلى الأراضي الفلسطينية حيث أن متوسط عدد الحاويات الخاصة بالصناعة 540 حاوية شهرياً، ترتب عليها دفع غرامات تأخير ورسوم أرضيات للموانئ الإسرائيلية بما قيمته 30 دولار عن كل حاوية يومياً في الشهر الثاني ولتكرر هذه العملية كل شهرين أي بمتوسط 24300 دولار يومياً منذ بدء الإنتفاضة، فيصل المبلغ إلى 19،683،000 مليون دولار منذ بدء الإنتفاضة حتى نهاية ديسمبر من العام 2002 إضافة لإرتفاع تكاليف النقل بالشاحنات الإسرائيلية، ومنع الشاحنات الفلسطينية من الحركة والعمل، مع العلم بأن هناك زيادة على تكلفة نقل البضائع من خلال الشاحنات الإسرائيلية تقريباً 200 دولار على كل شحنة، وبحساب عدد الحاويات 540 شحنة شهرياً فإن هنالك خسارة يومية تقريباً 3600 دولار،
وبخسارة إجمالية منذ 29 سبتمبر 2000 وحتى 31 ديسمبر 2002 فهي تصل 2،916،000 مليون دولار لذا فإن إجمالي خسائر القطاع الصناعي من زيادة تكلفة الإنتاج هي بقيمة 22،599،000 مليون دولار.

تراجع فرص الإستثمار في القطاع الصناعي
كان ضرب قطاع الإستثمار أحد أخطر النتائج الأولية المباشرة للسياسات الإسرائيلية العدوانية على الإقتصاد الفلسطيني ويعد من أسوأ الخسائر غير المباشرة التي لحقت بالإقتصاد الفلسطيني وتقدر إجمالي خسائر الفرص الضائعة في القطاع الصناعي بحوالي 180 مليون دولار.
لقد أدى الإغلاق والحصار الإسرائيلي ولاحقاً الإعتداءات الإسرائيلية على المنشآت الصناعية إلى تأثير سلبي على فرص النمو الإقتصادي وتطور القطاع الخاص خاصة أن عدم الإستقرار يشكل العقبة الرئيسية أمام الإستثمار إذ أن الإستثمار الخاص في حالة ركود خلال الفترة (1993-2000) بسبب معاناة المستثمرين من الإغلاقات ونفقات التمويل الباهظة وصعوبة إيجاد مدخلات قليلة التكاليف.
إن الأحداث التي شهدتها الأراضي الفلسطينية والمتمثلة في العدوان الإسرائيلي الوحشي ساهمت في هروب إستثمارات القطاع الخاص وهو ما سبب تراجعا حاداً في معدلات أداء سوق المال الفلسطيني. كما تسبب القصف الإسرائيلي العشوائي المستمر للمدن الفلسطينية والتدمير المتعمد لكل مشروعات البنية التحتية في الأراضي الفلسطينية في هروب ملايين الدولارات من الإستثمارات الأجنبية والعربية داخل الأراضي الفلسطينية.

إنخفاض الدخل القومي وإنخفاض المدخرات
نتيجة للسياسة الإسرائيلية العدوانية إضافة إلى إستمرار الحصار والإغلاق وتأثير المواجهات المستمرة على الأراضي الفلسطينية إنخفض الدخل ليس للعاملين في قطاع الصناعة وأرباب العمل فحسب بل إنخفض الدخل القومي بصورة عامة لكافة شرائح المجتمع الفلسطيني كما إنخفضت المدخرات بصورة حادة وبشكل كبير وغير مسبوق أما الإنخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2002 فقد وصل إلى أكثر من 2.5 مليار دولار على الأقل.
فعلى سبيل المثال تراجعت قيمة الإنتاج ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي جراء الإغلاق إضافة إلى تراجع تعويضات العاملين (الرواتب والأجور) حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي خلال الحصار حتى 31/3/2001 حوالي 1,367 دولار مقابل 1,566 دولار قبل الحصار حسب الوضع التقديري لعام 2000 كما تراجع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بمقدار 281 دولار حيث تراجع إلى 1,501 دولار أثناء الحصار مقابل 1,782 دولار بإفتراض عدم وجود حصار. وتشير الدلائل إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي والدخل القومي الإجمالي تراجع بصورة ملحوظة أكثر حدة بسبب إستمرار سياسة الحصار وتصعيد العدوان الإسرائيلي الذي وصل إلى إحتلال المدن الفلسطينية.



إنعدام القوة الشرائية للمواطنين
نتيجة للحصار والإغلاق وإستمرار الإعتداءات الإسرائيلية وتقييد حرية الحركة للأفراد والعاملين تعرضت الصناعات المتبقية لإنتكاسة كبيرة لإنعدام القدرة الشرائية للمواطنين الفلسطينيين التي إنعكست سلباً على ما تبقى من صناعات معدنية أو غيرها إضافة إلى توقف التجارة الخارجية في معظم الأشهر بسبب الحصار المفروض على منافذ الإستيراد والتصدير.
وتجدر الإشارة إلى أن غالبية أصحاب أقاموا مصانعهم برأسمالهم الشخصي الذي جمعوه طوال حياتهم إضافة إلى قروض من البنوك ورغم التدمير والضرر الكبير الذي تعرض له أصحاب المصانع إلا أنهم أصبحوا ملاحقين للبنوك والمؤسسات المالية التي أقرضتهم.
ومن بين الآثار غير المباشرة التي ستلحق بالقطاع الصناعي أن أصحاب المصانع سيحتاجون إلى عدة سنوات وفترة زمنية طويلة حتى يعودوا للمستوى الذي كانوا عليه قبل تدمير مصانعهم ويستعيدوا ثقة السوق والمستهلك بهم.
كما تكبد أصحاب المصانع التي دمرت خسائر مادية فادحة جراء سياسة الهدم والتدمير التي تقوم بها قوات الإحتلال وتقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
إن قطاع الصناعات المعدنية الذي إستهدفته قوات الإحتلال بشكل مباشر ومتعمد وتحت مبررات واهية يشكل القاعدة الأساسية لمختلف الصناعات ولمختلف أوجه الحياة الإقتصادية الفلسطينية ويدخل في العديد من المستلزمات الضرورية التي لا يستغني عنها أي مواطن. كما أن ضرب هذا القطاع يعني ضرب كل أوجه الحياة ويعني اللجوء إلى إستيراد كافة المستلزمات الضرورية من الجانب الإسرائيلي.

الآثار الأمنية للاجتياحات:
انعدام الأمن الخارجي: تشديد القيود الإسرائيلية
ومنذ بداية العام 2006 قامت إسرائيل بتشديد القيود المفروضة على الفلسطينيين منذ بداية العام 2006. وتشمل هذه القيود استمرار بناء الجدار الفاصل في الضفة وارتفاع في عدد الحواجز العسكرية والكتل الأسمنتية
والشروط المفروضة على إصدار التصاريح والعمليات العسكرية المتكررة. هذه القيود ستؤثر على الاقتصاد الوطني الفلسطيني. في حال طرأ ارتفاع على عم الأمن الداخلي فأنه من المتوقع أن تقوم إسرائيل بتشديد القيود المفروضة على التنقل كما كان الحال منذ بداية العام الحالي 2006:
كذلك ارتفاع في عدد العمليات العسكرية الإسرائيلية "الاجتياحات"، ارتفاع في عدد وسائل الإغلاق كما هو الحال الآن (376 وسيلة إغلاق في آب مقارنةً مع 505 وسيلة إغلاق في آذار 2006) وتشديد القيود المفروضة على تنقل البضائع من والى قطاع غزة والضفة.
ارتفاع في انعدام الأمن الداخلي:
ويتدهور الوضع الأمني في قطاع غزة كما يظهر من سيناريو 1. وقد يتحول هذا نحو إسرائيل أو نحو المواطنين الفلسطينيين والمؤسسات التي تعمل في الاراضي الفلسطينية المحتلة. وفي حال حدث ذلك سيعود هذا بالأثر السلبي على الاقتصاد الفلسطيني وعلى مشاريع الاستثمار مما سيدحض الاقتصاد الفلسطيني وسيجعل مهمة تقديم المساعدات الإنسانية أصعب.
وخلص التقرير إلى أن منظمات الأمم المتحدة تقوم، اليوم، بتقييم للاحتياجات الإنسانية وقدرات المنظمات الإنسانية على الرغم من أن هناك احتمالا لرفع مستوى الاستجابة من قبل منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية إلا انه من الصعب الاستجابة إلى الارتفاع السريع في الاحتياجات بالذات في ظل القيود المفروضة على حرية التنقل كما أن المبالغ المقدمة إلى المساعدات الإنسانية هي الأخرى مرتفعة. إذ قدمت الدول المانحة 1.1 مليون دولار لصالح المساعدات الإنسانية منذ اندلاع الانتفاضة الثانية في العام 2000.