عزيزي الطالب الموضوع كبير، عليك أن تلخصه في حدود صفحة واحدة فقط كالمطلوب.. حتى تكون الاجابات مختلفة قدر الإمكان!!!...
خصائص نظام وتنظيم الأسرة الفلسطينية
برغم التغيرات التي طرأت على أوضاع الأسرة في العصر الحديث، إلا أن طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة، داخل النظام الأسري ما زالت تحكمها العلاقات التبعية، إن السيادة الذكورية في بعض الأسر الفلسطينية وخاصة في القرى والريف، أعطت للرجل السلطة المطلقة لفرض الخضوع بالقوة على المرأة، علماً بأن الأسرة في المجتمع الفلسطيني تشكل نواة التنظيم الاجتماعي ومركزاً للنشاطات الاقتصادية والوطنية، وتعد الوسيط بين الفرد والمجتمع، تتوارث فيه الأفراد الانتماءات الدينية، والطبقية والوطنية، وحتى الثقافية والسياسية، وبالتالي تشكل الأسرة الفلسطينية أهمية كبيرة في صقل هوية الأفراد، من خلال عملية التنشئة الاجتماعية، والتي يتوقع أن يتم قياسها الحسي بمؤشرات واقعية، لفهم أبعادها السلبية على الفرد وسلوكياته.
إن خصائص الأسرة الفلسطينية شكلت المبادئ الأساسية لعملية التنشئة الاجتماعية، والتي أصبحت ضمن الآليات الداخلية للمجتمع، في ضبط وتوجيه سلوكيات الفرد، وعززت من استمرارية المجتمع التقليدي، فهي أسرة ممتدة، لا يقتصر امتدادها على إقامة أجيال قرابية معاً في المسكن نفسه، ولكن أيضاً من حيث شبكة العلاقات والتفاعلات والالتزامات، فيصبح انتماء الفرد الأول والأخير للأسرة، وتصبح هي مرجعيته الأخلاقية والوطنية والمعنوية.
من خصائص الأسرة الفلسطينية أيضاً، أنها وحدة إنتاجية واجتماعية ووطنية، فهي تفترض التعاون بين الأفراد، والاعتماد المتبادل كونها مبنية على وحدة الملكية والتكامل الاقتصادي وتفرض حب الوطن والتضحية من أجله وهذا ما يجعل من الصعب فك ارتباط الفرد بالأسرة وبروز آليات بديلة لدعمه الاجتماعي، ومن الصعب أيضاً سلخ انتماء الأسرة الفلسطينية عن الوطن، لارتباطها الديني والتاريخي له.
ومن خصائصها أنها أسرة أبوية هرمية، ليس فقط من حيث النسب أو الخط القرابي، بل من حيث السلطة، وتقسيم العمل والأدوار، فتبدأ السلطة والمكانة والنفوذ بأكبر الذكور سنّاً، تندرج إلى أصغر الإناث سنّاً، فيمثل الأب أعلى الهرم، ويكون تقسيم العمل والمكانة على أساس الجنس والسن، وتمثل المرأة في بعض الأسر موقعاً دونياً في بنية العائلة وخاصة في بعض مناطق الريف والمخيمات، وتوجد تفسيرات مختلفة لهذه الظاهرة، لا يتفق جميع المنظرين والمنظرات حولها.
من خصائص الأسرة الفلسطينية بأنها أسرة تقليدية محافظة، وتتجلى تقليديتها في المضمون الاجتماعي، وفي الحفاظ على مبادئ تقليدية للتنشئة الاجتماعية، والتي يتم نقلها من المجتمع إلى الفرد، وهنا يكمن جوهر استمرارية المجتمع الفلسطيني بسماته المحافظة الأبوية، والتي أصبحت في الآلية الأساسية لضبط سلوكيات الفرد، وتوجيهه وإرشاده وتعزيز العلاقات التقليدية عبر الأجيال.
وخلاصة القول أن التركيب الأسري للمجتمع الفلسطيني لا يزال يتسم بالخصائص الديمغرافية، كالتواجد الواسع للأسرة الممتدة ولا سيما في الريف، وارتفاع متوسط عدد الأسرة أكثر من 5,95 أفراد، والزواج المبكر خاصة في الريف ونسبته 18,1 بين الفتيات من 15-19 سنة وتفضيل المواليد الذكور على الإناث، وانتشار الأمية بنسبة 14,5 وارتفاع نسبة الخصوبة 6,1% مولود حي لكل امرأة طيلة مدة إنجابها (حسب تقرير التنمية البشرية 98/99)، وارتفاع نسبة الإعالة في المجتمع.
معدل الخصوبة في فلسطين ما زال أعلى المعدلات في العالم حيث بلغ 6,1% عام 1988 ويتطلب هذا الوضع الجهود المكثفة والسياسات الملزمة لذلك، خاصة أن خدمات تنظيم الأسرة لا تلقى انتشاراً في المجتمع الفلسطيني بشكل عام حيث أشارت العديد من الدراسات إلى تدني استخدام وسائل تنظيم الأسرة التي لم تتجاوز 3% في المجتمعات الريفية و10% في الحضر، تقديم خدمات تنظيم الأسرة ضمن الخدمات الحكومية الأهلية. ويعود هذا التدني في استخدام مثل هذه الوسائل إلى العديد من العوائق، ربما أهمها ضعف الوعي بالمزايا التي يمكن أن تحققها خدمات تنظيم الأسرة، والنظرة الحذرة من قبل المجتمع لمثل هذه الخدمات المرتبطة بالمفاهيم الاجتماعية والدينية، كما أنها مرتبطة بالتعصب الاجتماعي، خاصة لدى الذكور الذين يتحكمون في القرارات الأسرية في الريف والمخيمات. وفي التسعينات بدأت مواضيع السكان تلقي اهتماماً واضحاً، خاصة بعد تحليل البيانات الإحصائية لتعداد 1997 في كل من المحافظات الشمالية والجنوبية والتي أظهرت نتائج مقلقة لمستقبل النمو السكاني وتأثيره على حياة الناس، أدى هذا الاهتمام المتزايد إلى عقد المؤتمرات الوطنية واتخذت الحكومة بعض القرارات الصريحة في صالح الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة، وباشرت بتطوير تنفيذ سياساتها هذه والتي تهدف من خلالها إلى تحقيق هدف وطني بزيادة انتشار وسائل تنظيم الأسرة من النسبة الحالية التي لا تزيد عن 10% إلى 35% بين النساء المتزوجات.
بعض الظواهر الاجتماعية في الأسرة الفلسطينية
ظاهرة المغالاة في المهور والإسراف في احتفالات الزواج
ظاهرة الزواج المبكر
ظاهرة الطلاق
ظاهرة تعدد الزوجات
ظاهرة زواج الأقارب
ظاهرة العنف الأسري
خصوصية الأسرة الفلسطينية
إن العائلة العربية متشابهة من الناحية التقليدية، وتختلف مع مثيلاتها في العالم، إلى درجة أنه من الصعب التمييز بينها في العالم العربي بوضوح بشكل عام، إلا أن العائلة النووية الفلسطينية تختلف في بعض الأنماط التي لا تعود إلى تأثيرات ثقافية أساسية بينها وبين الشعوب العربية، خصوصاً مع شعوب الدول العربية المتجاورة، إذا أن تقسيم العالم العربي إلى دول ووحدات سياسية مختلفة، جاء اعتباطاً إلى حد كبير، ولم يتبع حدوداً ثقافية أو جغرافية طبيعية ذات معنى، وإذا وجدت بعض الفروقات فهي وليدة ظروف طارئة مرت على الدول العربية في العقود الأخيرة، منذ وضعت حدودها السياسية، إذ وقع الفلسطينيون منذ أوائل القرن العشرين تحت ظروف الاحتلال، لم يشاركهم فيها أي شعب عربي آخر، ظروف الاحتلال البريطاني والصهيوني، ثم ظروف الهجرة والتشتت سنة 1948، وسنة 1967، والعيش تحت الاحتلال الصهيوني منذ عام 1967، ثم الأحداث المتوالية للانتفاضة الأولى والثانية، وحرب الخليج، واتفاقية السلام، وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية.
لقد اقتلع القسم الأكبر من المجتمع الفلسطيني وشتت، واضطر الكثيرون من أبناء الشعب الفلسطيني إلى مواجهة هذا العالم القاسي البشع كأفراد، وفي أحسن الحالات كعائلات. ومنذ عام 1967 وقع ما تبقى من الشعب الفلسطيني على أرض وطنه تحت وطأة الاحتلال، ولم يكن هناك أي جسم مركزي أو تنظيمات فعالة على المستوى المحلي تقف كسياج بين الإنسان الفلسطيني الفرد والاحتلال، سوى العائلة. فالعائلة هي المستوى الذي تفاعل مع هذه الظروف كلها والذي حافظ على بقاء الإنسان كجسد وكهوية، فلا بد أن هذه التجارب قد تركت آثارها على هذه المؤسسة. وهذه الآثار هي ما سنحاول أن نتحسسه في هذا الجزء من بحثنا، ونسعى إلى التعرف على تلك الأحداث والتطورات التي أثّرت على تركيبة العائلة العربية الفلسطينية، ووظائفها وطبيعة العلاقات داخلها وبينها. وحتى بالنسبة لهذا الهدف فإننا لا نستطيع أن نعطي جميع فئات وتجمعات الشعب الفلسطيني حقها وإنما سنتحدث بشكل رئيس عن ذلك الجزء من الشعب الفلسطيني المتواجد على أرض وطنه في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع إشارات عابرة إلى بعض التجمعات الفلسطينية في الشتات بين الحين والآخر "شريف كناعنه، حملة التوعية المجتمعية ص 86". علماً بأن عدد السكان المتواجدين في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة قد بلغ 2,811,878 نسمة منهم 1,810,309 في محافظات الضفة الغربية و1,001,569 في قطاع غزة "حسب التعداد العام للسكان 97 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني".
كان المجتمع الفلسطيني يتألف في بداية القرن الحالي من ثلاث فئات: (أ) سكان المدن، (ب) سكان القرى، (ت) البدو، وبعد نكبة 48 انضمت فئة جديدة هي سكان المجتمعات.
سكان القرى:كانت أغلبية السكان تعيش في القرى وتمارس الزراعة من أجل كسب القوت. وكانت العلاقات الاجتماعية تتميز بالتقارب والتكافل داخل العشيرة، وكانت التقاليد تسيطر عل أسلوب الحياة. وكانت المرأة في هذا المجتمع تخرج إلى الحقل، وتنفذ الدور التقليدي للمرأة في الزراعة، مثل إزالة الحشائش الضارة والحصاد/ بالإضافة إلى مسؤوليتها المنزلية في الطهي والخبز وحفظ الأطعمة وغسل الملابس وجلب المياه والحطب..الخ. ولم يكن للمرأة أي دور في مقايضة ومبادلة إنتاجها، كما أن زواجها كان يرتب دائماً من جانب العائلة، وكان يتوقع من المرأة أن تنجب أكبر عدد ممكن من الأطفال، وخصوصاً الأطفال الذكور، لكي تضمن قوة الأسرة وسيطرتها على ممتلكاتها.
سكان البدو:كانت هناك نسبة ضئيلة من الفلسطينيين البدو، الذين يتركزون بصورة أساسية في المنطقة الجنوبية، ويتنقلون بين بئر السبع وغزة، كما كان هناك عدد أقل من القبائل في وادي الأردن. وكانت حياة البدو تتميز بروابط قبلية قوية. هناك وجهات نظر متضاربة بشأن وضع المرأة البدوية، إذ يعتبر البعض أنها كانت قوية داخل قبيلتها وتتمكن من الحركة دون أية قيود، بينما يعتبرها البعض الآخر معرضة لقيود قبلية وتقليدية صارمة. وبرغم حرية الحركة النسبية للمرأة البدوية، فإن هذه الحرية لم تنشأ سوى عن الضرورة الاقتصادية لمتابعة قطعان الماشية وجلب المياه والحطب. كما لم تكن المرأة في المجتمعات البدوية تشتهر بأي إسهام ملحوظ في فترات الأزمة الوطنية "المؤتمر الفلسطيني للسكان وتنظيم الأسرة 1994 ص 142".
سكان المدن: كانت هناك نسبة صغيرة من إجمالي السكان الفلسطينيين تعيش في المدن، وكانت القاعدة الاقتصادية لهؤلاء السكان، تتمثل في الصناعات الخفيفة، والتجارة، وتقديم الخدمات إلى القرى والقبائل المحيطة بالمدن. وكان سكان المدن في معظمهم من الناس الذين انتقلوا من الريف إلى الحضر لأسباب اقتصادية ثم حافظوا على قيمهم التقليدية القديمة، وهكذا لم يكن هناك فارق كبير بين الموقف تجاه المرأة في المدينة، وبين المرأة في القرية. وكان الفارق الرئيسي يكمن في توفر المزيد من فرص الرفاهية في المراكز الحضرية، مما أدى المرأة في الكثير من المسؤوليات المنزلية من خلال استخدام خدم المنازل.
وحقوق الأولاد على الآباء عديدة نذكر منها الآتي:
أولاً: مسئولية تنشئة الأولاد على توحيد العبودية لله ـ سبحانه وتعالى ـ وحب الله ـ عز وجل ـ وحب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهذا ما نستنبطه من وصايا لقمان لابنه وهو يعظه كما وردت في القرآن الكريم: (وإذ قالَ لقمانُ لابنه وهو يَعِظُه يا بني لا تُشركْ بالله إن الشركَ لَظُلْمٌ عظيم) (لقمان:13) ولقد ورد عن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ قولُه: "ما مِن مولود يُولد إلا على الفطرة، فأبواه يُهَوِّدانه أو يُنَصِّرانه، أو يُمَجِّسانه.." الحديث. (البخاري) .
ثانيًا: مسئولية تنشئة الأولاد على العبادات المفروضة منذ الصغر مثل الصلاة والصوم وإيتاء الزكاة والصدقات.. وهذا ما ورد في وصايا لقمان إلى ابنه إذ قال له: (يا بُنىّ أقمِ الصلاةَ وأمرْ بالمعروفِ وَانْهَ عن المنكرِ واصبرْ على ما أصابَك إنَّ ذلك من عزمِ الأمور)
(لقمان: 17) وهذا يُوجب على الأب بصفة خاصة أن يُعلم ويُدرب أولادَه على الصلاة والصوم ويصطحبهم إلى المساجد، وأن يضع لهم برنامجًا عمليًّا على ذلك بمعاونة الأم والإخوة الكبار بالمنزل وبالمسجد ويحاسبهم عليه.
ثالثًا: مسئولية التربية للأولاد قدوةً وتطبيقًا ومتابعة، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأنْ يُؤدِّب الرجلُ ولدَه خيرٌ مِن أنْ يتصدقَ بصاع" (رواه الترمذي) وقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "ما نَحَلَ والدٌ ولدًا من نَحْلٍ أفضلَ من أدبٍ حَسَن". (رواه الترمذي) وهذا يوجب على الأب أن يكون قدوة حسنة في أخلاقه وسلوكه لأولاده حيث إن كثيرًا من الخصال الحسنة تُوَرَّث ولا تُعَلَّم.
رابعًا: مسئولية تعليم الأولاد العلوم النافعة الحميدة، وهذا من مقاصد الشريعة الإسلامية الخمس "حفظ العقل" وحثَّ الإسلام على طلب العلم بصفة عامة، كما ورد في قول الله تبارك وتعالى: (اقرأ باسم ربِّك الذي خلق. خلق الإنسانَ مِن عَلَق. اقرأْ وربُّك الأكرم. الذي عَلَّمَ بالقلم. عَلَّم الإنسانَ ما لم يعلم) (العلق:1-5) كما ورد في قول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "طلبُ العلمِ فريضةٌ على كل مسلم" (متفق عليه).
ومن ناحية أخرى على الوالد تثقيف الأولاد وتعليمهم الفكر الإسلامي والإطلاع على كل جديد في هذا المجال حسب مراحل النمو حيث تؤثر هذه الثقافة الإسلامية في سلوكهم ومعاملاتهم مع والديهم وإخوانهم ومع الغير.
كما يجب توعيتهم بالتحذير من الأفكار الهَدَّامة للقيم الأخلاقية والثقافية الأصيلة، وأن تُعْرَض عليهم منذ الصغر في صورة شيقة الثقافة الإسلامية التي تتناول نواحي الحياة التاريخية والبطولية وأساليب التعامل الراقي بين أفراد المجتمع لاسيما الأقارب والأهل.
خامسًا: مسئولية الإنفاق على الأولاد دون إسراف أو تقتير، ودليل ذلك قول الله ـ تبارك وتعالى ـ: (قل ما أنفقتم من خيرٍ فللوالدين والأقربين) (البقرة: 215) ويُعتبر الأولاد من الأقربين للإنسان، ويقول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ لهند زوجِ أبي سفيان: (خذي ما يَكْفيكِ وولدَك بالمعروف". (البخاري) ويجب الاعتدال في الإنفاق دون إسراف أو تقتير. فالإسراف يؤدي إلى الانحراف والفسوق، والتقتير قد يؤدي إلى السرقة ونحوها.
سادسًا: مسئولية تدريب الأولاد على شئون الحياة، وتوريثهم الخبرات حيث إن هناك قضايا كثيرةً لا توجد في الكتب وغيرها من الوسائل غير المباشرة، ولكن تُنقل من جيل إلى جيل بالتوارث المباشر، ويتطلب هذا الأمر إشراك الأولاد في الرأي والاستفادة من مشورتهم، ومن وصايا رجال التربية والدعوة الإسلامية تدريب الأولاد على شئون البيت والمشاركة في حل المشكلات المعاصرة لاكتساب الخبرة، والانتفاع من التجارب.
سابعًا: مسئولية تدريب الأولاد على أساليب الدعوة إلى الله ـ عز وجل ـ بالحكمة والموعظة الحسنة، وذلك بصحبتهم إلى حضور الندوات والمحاضرات والرحلات ونحوها؛ حتى ينشأ الولد على فهم الإسلام فهمًا صحيحًا، ويكون من الذين يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
ثامنًا: تربية الأولاد على أن يكونوا أحرارًا وليسوا عبيدًا بأن يتسع صدر الوالدين لهما والمحافظة على مشاعرهم وكرامتهم، وتجنب ضربهم وإذلالهم وتخويفهم، حيث إن إرهاب الأطفال يُورِثُهم الجبنَ والخوفَ ويَسلبهم إرادتَهم ويُضعف من شخصيتهم.
11-18-2007, 04:10 PM
المواضيع المتشابهه 
حل بحث تعيين "مبادئ علم الاجتماع" (التعيين الأول) 
العرض العادي
