حل بحث تعيين "مدخل إلى التخطيط والتنمية (ت.أول)

[زين2007]

عزيزي الطالب عليك أن تلخصه في حدود صفحة واحدة فقط كالمطلوب..!!

الخطط التي وضعتها جمهورية مصر العربية

لتنمية قطاع الزراعة بعد سنة 1952

1- سياسات زراعية اشتراكية
لقد ارتكزت الإصلاحات الزراعية العربية وخاصة منها ذات التوجه الاشتراكي على الأسس التاليةعفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]:

• تحديد سقف للملكية الزراعية.
• استيلاء الدولة على الفائض عن السقف الذي تم تحديده والتعويض للمالك.
• توزيع الأراضي المستولى عليها على الفلاحين الذين لا يملكون أرضا.
• وضع نظام تعاوني ينخرط فيه الفلاحون ويؤدي إلى إدخال المكننة والأساليب العلمية والفنية الحديثة.

”
أسباب فشل الإصلاحات الزراعية ذات الطابع الاشتراكي في بعض الدول العربية تعود إلى سوء الإدارة الذي تعاني منه المزارع التي تشرف عليها الدولة وكذلك الجمعيات التعاونية الزراعية.

”

- النموذج المصري للإصلاح الزراعي:
قامت ثورة يونيو 1952 في مصر في ظروف كان الإقطاعيون يحتكرون غالبية الأراضي الصالحة للزراعة ويعيش ثلثا سكان الريف المصري بلا أراضي ولا عمل. في ظل هذه الظروف تم إصدار قانون الإصلاح الزراعي الذي يحدد الحد الأقصى للملكية الزراعية ويوزع الفائض على الفلاحين الذين لا يملكون أراضي زراعية كما بين أسس التعويض لمن تم الاستيلاء على بعض أراضيهم الزراعية وكما نظم العلاقة بين المالك والمستأجر وأنشأ التعاونيات الزراعية وحددت حقوق العامل الزراعي. فتم تحديد الحد الأقصى للملكية ب 200 فدانا والباقي يصادر مقابل تعويض. أما التعويض فيعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارين لهذه الأرض مضافا إليها قيمة المنشآت الثابتة وغير الثابتة والإيجار. ونص القانون على أن توزيع الأراضي المستولى عليها يكون لصالح أفراد تتوفر فيه مجموعة من الشروطعفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]:

• أن يكون مواطنا مصريا بالغا سن الرشد.
• أن تكون حرفته الزراعة.
• أن يقل ما يملكه من الأراضي الزراعية عن خمسة أفدنة.

و على الرغم من الدور الذي لعبه قانون الإصلاح الزراعي المصري في إعادة توزيع الأراضي التي تتجاوز الحد الأقصى للملكية الذي رسمه على الفقراء المزارعين فإنه أدى إلى تفتيت الملكية وإلى إنشاء حيازات صغيرة كانت السبب الأساسي لإعاقة التنمية الزراعية. أما فيما يتعلق بالعلاقة بين مستأجر الأرض الزراعية ومالكها فقد ظلت مصلحة متبادلة ومتكافئة بعد أن كانت يسودها الطابع الإقطاعي. إلا أن ارتفاع قيمة المحاصيل الزراعية لدرجة تفوق القيمة الإيجارية التي ظلت مستقرة، أحدث أثرا سلبيا في هذه العلاقة. ومن الآثار السلبية للإصلاح الزراعي تزايد تدخل الدولة وبشكل متزايد في القطاع الزراعي فتحكمت في كل مراحله: إنتاجا وتسويقا وتوزيعا وتصنيعا واستهلاكا وتصديرا. ومن أمثلة هذا التحكم سياسة سعر الحاصلات الزراعية ومستلزمات الإنتاج، ولقد تحكمت الدولة بصفة كاملة في القطن وقصب السكر وتحكمت بصفة جزئية في الأرز والفول السوداني. مما أدى إلى آثار سلبية، فتباينت أعباء المحاصيل والأنشطة الزراعية المختلفة وانعكس ذلك على إقبال المزراعين على زراعتها.
الهوامش
1 - منى رحمة، السياسات الزراعية في البلدان العربية، سلسلة أطروحات الدكتوراه (36)، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، بيروت، 2001، ص 24.
2 - نفس المرجع، ص 29.